كلمة رئيس بلدية سوســـة

جانفي 2012

في مستهل مرحلة بناء و عمل و بداية سنة جديد نريدها تحقيقا لتطلعاتنا جميعا وإثباتا لوطنيتنا و تحملا لمسؤولياتنا في إعمار البلاد و نمائها نرجو أن تكونوا مواطنينا معنا يدا بيد للتخطيط و الإنجاز من أجل مدينتنا و مستقبلها.

لقد حرصنا منذ تولينا هذه المسؤولية في ظروف خاصة كما يعلم الجميع على ترشيد الملفات و التعامل معها بموضوعية و بأقصى ما يمكن من رصانة مراعين في ذلك كل الأبعاد من اجتماعي و سياسي و اقتصادي. ونحن واعون أن عديد الملفات الشائكة لا يمكن حلها بين عشية و ضحاها اذ تتطلب الكثير من الوقت كما لا يمكن فتح جميع الملفات في آن واحد. حرصنا بادئ الأمر على تصريف الأعمال الأساسية و منها النظافة... و ليعلم الجميع أننا تعرضنا لإضرابين خلال هذه الصائفة: إضراب المصب و إضراب عمال المناولة ومع هذا حرصت البلدية على توفير الخدمات لمواطنيها إيمانا منا بأن مدينتنا السياحية هي واجهة بلادنا و جنبنا بذلك متساكنينا عديد النقائص التي عانى منها المواطنون في أماكن أخرى من بلدنا.

لقد ثمنا وقفة عمالنا و إطاراتنا البطولية أثناء أحداث الثورة و قام المجلس البلدي بالشروع في تحسين وضعيات العملة في مستوى الترسيم و الترقية و خلق ودادية تعني بشؤونهم الاجتماعية.

و إيمانا منا بالبعد الثقافي و إشعاعه قمنا بالتعاون مع عديد الجمعيات و الهيئات لبعث دينامكية جديدة يرى متساكنونا و زوارنا ءاثارها على مجتمعنا و هي قابلة للتحسن بفضل اقتراحات مواطنينا . هناك ملفات وعرة بدأنا بالنظر فيها من أجل حلول ترضي الأطراف كافة منها: الانتصاب الفوضوي وهو مشكلة وطنية جذورها البطالة و الفقر و آثرها بادية على المدينة و الحل الذي أقررناه هو خلق فضاء " باب الجديد " و التفكير في بعث فضاء أكبر على شاكلة سوق المنصف باي بالعاصمة لاحتواء العدد الكبير من التجار الموازين.

بالنسبة للبناء الفوضوي ثمة حالات عالقة منذ ما قبل الثورة نحاول إيجاد حلول لها لا تتعارض مع مصالح المعنيين و المصلحة العامة. و أما التراخيص التي أعطيت منذ تولينا مسؤولية البلدية فإن أيا منها لا يخالف القانون و لا ينافيه بأي شكل من الأشكال.

عن خالد بالحاج علي

رئيس النيابة الخصوصية